مجازات اسلامی بعنوان قتل خطای محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرایط تحقق قتل خطای محض می گوید:

«در موارد زیر دیه پرداخت می شود:

قتل… كه بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تیری به قصد شكاری رها كند و به شخص برخورد نماید.»

و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: در قتل خطای محض در صورتی كه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.

با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطای محض دو شرط لازم است: یكی اینكه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینكه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطای محض آنست كه عمد در فعل و قصد ارتكاب جنایت را نداشته باشد.

با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای از قتل خطای محض كه تقریباً با هم یكسان هستند متوجه می شویم كه برای تحقق این نوع قتل، ارتكاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتكب شرط نمی باشد و صرف اینكه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او كفایت می كند كه این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می باشد كه در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی باشد. در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف كه هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می شود كه شارع مقدس اسلام همان احكام و قواعد حاكم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطای محض جاری می نماید؛ بدین دلیل كه در موضوع اتلاف شارع معتقد است كه متلف باید تمام خسارتهایی كه به بار آورده است را جبران نماید چرا كه او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطای محض نیز از آنجائیكه عمل شخص منجر به كشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتكب آن عمل نمی شد متوفی زنده می ماند، بنابراین هر چند مرتكب هیچگونه خطای نشده باشد با این حال مسئول شناخته می شود این در حالتی است كه در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتكب می باشد و اگر كسی مرتكب هیچگونه خطای نشده باشد نمی توان او را مسئول دانست، بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستكه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینكه معلول خطای مرتكب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطای محض سعی خواهد شد كه راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.

برای تشخیص قتل خطای محض نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱-فعلی كه مورد نظر فاعل می شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی شود، مثلاً قصد زدن پرنده ای را دارد كه این امر حاصل نمی شود ولیكن فعلی كه مورد نظر فاعل نمی باشد و وی قصد ارتكاب آن را ندارد واقع می شود؛ یعنی تیر او به انسانی كه مورد هدف او نبوده است اصابت می نماید.

۲-نتیجه ای كه مرتكب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی شود. مثلاً قصد كشتن حیوانی را دارد كه این نتیجه تحقق نمی یابد ولیكن نتیجه ای كه مورد نظر فاعل نمی باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می شود؛ یعنی انسانی كه وی قصد قتل او را نداشته است كشته می شود.

 قتل در حكم خطای محض

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حكم خطئی محض محسوب نموده است:

۱-قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون

۲-قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب.

در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می شود.

۱-قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون

در سرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینكه قتل عمدی ارتكابی توسط صغیر و مجنون خطای تلقی می شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می باشد.

حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتكابی توسط صغیر چنین می فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد كودكان بمنزلهٔ خطاست كه مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حكم قتل عمدی ارتكابی توسط مجنون می فرمایند كه دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می باشد و عمده و خطای مجنون یكسان می باشد. در روایت دیگری نیز كه از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حكم می فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می شود و همانا از ایند و تكلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.

در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حكم قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حكم را بیان داشته است كه این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یك حكم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تكرار كند.

سئوالیكه در اینجا قابل طرح است این است كه آیا صغیر و مجنون می توانند در ارتكاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حكم قانونگذار در موارد فوق الذكر صحیح است كه ارتكاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممكن دانسته است و سپس آنها را در حكم خطئی محض قرار داده است؟

در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دكتر آزمایش چنین می گویند: «گاهی ممكن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینكه جرم مستوجب عقاب می گردد بعلتی مسئولیت مرتكب زایل و او مجازات نشود كه این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر كه از عوامل رافع مسئولیت كیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلكه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتكب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیكن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی شوند. دیوان در حین ارتكاب جرم قصد ارتكاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یكدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می رسد ارتكاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می گیرد.

آقای دكتر صانعی نیز در این زمینه می گویند:عنصرروانی از ارادهٔ ارتكاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشكیل می یابد و یك كودك یا شخص دیوانه هم ممكن است اراده ارتكاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.

با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می توان چنین پاسخ داد كه امكان اینكه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتكب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیكه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتكابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتكاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتكب است كه تحقق می یابد در حالیكه مجنون فاقد رشد عقلی می باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی باشند. اما همانگونه كه قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطای محض صرف داشتن اراده ارتكاب عمل كفایت می كند و داشتن تقصیر لازم نمی باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده ای می باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتكابی توسط آنها را در حكم قتل خطای محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می شود كه حكم قانونگذار در ممكن دانستن ارتكاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حكم خطای محض قرار دادن آنها، صحیح می باشد.

عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :

“و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل ”

صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :

” و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … ”

در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

طبق بند الف از ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل (یا جرح یا نقص عضو) در صورتی به طور خطای محض واقع می‌شود كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را. مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها و به شخصی برخورد كند. ممكن است از مثال مذكور در این بند، این برداشت حاصل شود كه در قتل خطای محض نباید مطلقا سوءنیت مجرمانه (قصد كشتن) وجود داشته باشد، همان‌طوری‌كه برخی از اندیشمندان اسلامی بر این باورند اما از آنجایی كه بر طبق نظریه مشهور فقها و مقررات بند الف از ماده 206 قانون مجازات اسلامی، قصد قتل یا به‌طور كلی قصد فعل غالبا كشنده باید نسبت به شخص معین یا فرد یا افرادی معین از جمع، مصداق پیدا كند، در حالی كه در قتل خطای محض، مرتكب نه تنها قصد جنایت (مثال قصد تیراندازی) به مجنی‌علیه را نداشته، بلكه قصد فعل واقع شده بر او را نیز نداشته است (قصد قتل) «و اگر احیانا قصد جنایت یا عمل جانیانه دارد نسبت به غیرمجنی‌علیه است مثلا گلوله را به قصد پرتاب به هدف یا شكار شلیك می‌كند ولی به مجنی‌علیه می‌خورد و فوت می‌كند.»

برداشت‌های متفاوت درقتل خطای محض :

ماده 296 قانون یاد شده نیز با وجود بحث‌انگیز بودن مقررات آن، ‌در نهایت این نظر را تایید می‌كند. این ماده مقرر می‌دارد: «در مواردی‌كه هم كسی قصد تیراندازی به كسی یا چیزی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند، عمل او خطای‌ محض محسوب می‌شود.» با این حال برخی از حقوقدانان تحلیل‌های متفاوتی از مقررات این ماده ارایه داده‌اند و اظهارنظر كرده‌اند منظور قانونگذار از كسی كه هدف تیراندازی قرار می‌گیرد، انسانی است كه او استحقاق قتل را دارد ولی تیر به خطا رفته به شخص بی‌گناه دیگری اصابت و كشته می‌شود كه در این‌صورت قتل واقع شده از عنوان قتل عمد خارج است ولی اگر تیر را به انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا... به دیگری اصابت كند، مورد از موارد قتل عمدی است اما نظریه غالب در این بحث‌ها، بر این مبناست كه اعم از اینكه شخص موردنظر جانی محقون‌الدم باشد یا مهدورالدم، عمل ارتكابی قتل خطای محض است و از آنجایی‌كه در این نوع قتل، مرتكب هم در فعل ارتكابی و هم در قصد خطا كرده، قتل خطای محض نامیده می‌شود.

نكته قابل اشاره این است كه برخلاف عنوان این نوع قتل برای تحقق قتل خطای محض، وجود خطای مرتكب شرط نیست، اگرچه در غالب مصداق‌ها این نوع قتل توام با خطای جزایی مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و... است كه در این صورت به صراحت تبصره 3 از ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل ارتكابی در حكم شبه‌عمدی خواهد بود و قاتل باید خود دیه را بپردازد و نه عاقله و از این گذشته چون برابر ماده 616 همان قانون با ارتكاب خطای جزایی در قتل، عمل ارتكابی عنوانا قتل غیرعمدی نیز محسوب می‌شود، مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد. به‌نظر می‌رسد منظور قانونگذار از تصویب چنین مقرراتی، كاهش موارد تكلیف عاقله به پرداخت دیه قتل‌های خطایی است و بالاخره برخی از حقوقدانان شهیر اسلامی، معتقدند این قید (ارتكاب خطا) از نظر حقوق اسلامی ابدا اعتبار ندارد. در قتل خطایی محض، ممكن است مرتكب، تمام ضوابط را رعایت كرده و به هیچ‌وجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نكرده باشد، در عین حال از عمل او كه احیانا و ابدا در آن قصد نداشته، قتل واقع شود... مثلا در اثر لغزش و مانند آن كسی تنه زده و باعث مرگ او شده است پس مساله بی‌احتیاطی به تعیین علت مقررات كیفری خطایی نیست و حداكثر ممكن است حكمت تشریع مقررات جزایی خطایی باشد... .

بند الف ماده 259 ق. م. ا که عنصر اصلی قانونی برای خطای محض می باشد در تعریف خطای محض چنین آورده است: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود وآن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه نه قصد فعل واقع شده براو را مانند اینکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی بر خورد نماید در این ماده خصوصیتی برای عنصر مادی جرم بیان نشده است بنابراین قتل خطای محض از نظر عنصر مادی مانند قتل عمد ی است و وجه تمایز این دو قتل عنصر معنوی می باشد و در عنصر معنوی باید توجه داشت که مرتکب نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را: البته عدم قصد فعل واقع شده به معنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب قصد انجام کار را دارد اما قصد آن به شکل انجام شده را ندارد مثلاقصد تیر اندازی دارداما قصد تیر اندازی به سوی مجنی علیه را ندارد بدیهی است که اگر مرتکب قصد و اراده انجام عمل را نیز نداشته باشد عمل وی تبدیل به یک  عمل غیر ارادی شده که از بحث ما خارج است. گرچه اطلق بند (الف) ماده 295شامل صورتی نیز می شود که مرتکب دچار خطای جزایی شده باشد اما با توجه به اینکه مقررات دیگر (از جمله بند ج ماده 295)چنین مواردی را در حکم شبه عمد دانسته اند این قید را نیز باید به قتل خطای محض افزود که قاتل خطای جزایی انجام نداده باشد همانگونه که  قسمت استثنای ماده 616 ق.م.ا نیز به این شرط اشاره می کند زیراماده 616 در مورد خطای جزایی است اما در پایان ماده آمده است مگر اینکه خطای محض باشد.

قصد انجام عمل نسبت به شخص معین  که ملاک تمایز قتل عمد وشبه عمد و خطای محض است مورد تفسیرهای مختلفی قرار گرفته و نتیجه این تفسیرها.عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض تلقی نمودن انواع قتلهاست.

شخصی که قصد تیر اندازی به (الف) را دارد اما به خاطر اشتباه در شخص (بخاطر هویت یا بخاطر هدف) تیر او به (ب) اصابت می کند از یک نظز قصد تیر اندازی به(ب) را نداشته است بنابراین عمل وی خطای محض می باشد همانگونه که بسیاری از فقها گفته اند اما گروهی نیز معتقدند که گرچه مرتکب قصد ایراد صدمه به (ب) را نداشته است اما همین که قصد صدمه زدن به (الف) را داشته است برای تحقق قتل عمد ی کفایت می کند زیرا تفاوتی میان (الف ) و(ب) وجود ندارد و آنچه که در اینجا مهم است قصد صدمه زدن به یک انسان زنده می باشدومرتکب چنین قصدی را نداشته است. گروهی نیز راه احتیاط پیشه کرده اند با عنایت به اینکه خطای محض تلقی نمودن چنین جرمی نتایج وآثار نا مطلوبی را در پی دارد حکم به شبه عمد بودن این قتل را مسوًول پرداخت دیه می دانند.

یکی از مصادیق در حکم خطای محض جنایت شخص خواب است .ماده323ق.م.ا در این خصوص آورده است:(هرگاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلطیدنموجب تلف یا نقص عضو دیگری شودجنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهند بود)در مورد جنایت شخص خواب ونیز رابطه ماده 323و225 ق.م.ا نیز بحث های فراوانی وجود دارد .

ماده 296 ف.م.ا یکی از مصادیق در حکم خطای محض را بیان می کند :((در مواردی هم که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئ یا حیوانی را داشته باشد وتیر او به انسان بی گناهدیگزی اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود))پیرامون این ماده درموارد مختلف عده ای عقیده دارند ماده296 در تکمیل ماده 295است ودر حقیقت یکی از موارد خطای محض بیان می کند نه اینکه در حکم خطای محض باشد واین ماده ناظر به موردی است که به اشتباه در هدف معین صورت می گیرد یعنی مرتکب قصد تیر اندازی به حسن(به عنوان هدف معین نه شخص معین)را دارد اما تیر او به حسین (به عنوان هدف دیگری)اصابت می کند بنابراین قصد تیر اندازی به سوی حسین و قصد کشتن او وجود نداشته است هر چند قصد تیر اندازی به صورت کلی وجود دارد اما اگر اشتباه فقط در شخصیت مجنی علیه باشد قتل را از عمدی بودن خارج نمی کند (رای اصراری مورخ 7/7/1371هیئت عمومی دیوان عالی کشور) گروهی دیگر اعتقاد دارند که چنین قتلی عمدی است اما قانونگذار آن را در حکم خطای محض قرار داده است ماده 83 قانون جزای ایتالیا نیز این مورد را از اشتباه در شخص یا شخصیت جدا نموده و از مصادیق خطای محض در نتیجه و هدف دانسته است و آن را قتل غیر عمدی تلقی می کند یعنی همان حکمی که قانون مجازات اسلامی بیان کرده است و بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر که آن را قتل عمدی می دانند.

درقتل خطای محض دو رکن  وجود دارد :

۱- رکن مادی 

2- معنوی

رکن مادی:رکن مادی همه قتل ها مشابه است و اجزا آن شامل موضوع یعنی انسان زنده عمل مرتکب اعم از فعل یا ترک فعل .نتیجه یعنی مرگ ورابطه سببیت میان عمل ونتیجه واقعی شده

رکن معنوی : با توجه به بند الف ماده 295 ق. م. ا. و نیز سایر موارد قانون رکن معنوی قتل خطایمحض شامل اجزای ذیل است .

1-     خطا در فعل ونتیجه ،اصطاح خطای محض به طور کلی به معنای آن است که مرتکب در ارتکاب عمل نیست به مجنی علیه و همچنین در نتیجه واقع شده خاصی است و نه فقط عمومی نسبت به مجنی علیه در کار نیست بلکه تقصیری هم نسبت به او مرتکب نشده است .در ماده 616 ق.م.ا پس از تعریف قتل غیر عمد که متضمن احراز تقصیر مرتکب نسبت به مجنی علیه است و تعیین مجازات برای مقصر آمده است (مگر این که خطای محض باشد )که به معنای آن است که در قتل خطای محض موضوع تقصیر مرتکب نسبت به مجنی عله منتفی است

2-     ارادی بودن عمل در خطای محض ،همانند قتل عمد و شبه عمد مرتکب باید در ارتکاب عمل اراده داشته باشد و در غیر این صورت قتل واقع شده از مشمول عناوین اخیر خارج خواهد بود.

3-     فقدان قصد فعل هر چند در قتل خطای  محض مرتکب باید در انجام عمل اراده داشته باشد و حتی ممکن است عامد باشد ولی ضروری است که نسبت به مجنی علیه قصد فعل نداشته باشد . به عبارت دیگر عامد بودن در فعل با نسبت به مجنی علیه دو بحث متفاوت است .شخص ممکن است نسبت به او قصد فعل نداشته باشد . تصریح قانونگذار به عبارت نه قصد واقع شده بر او را ،موید همین نکته است . این وضعیت به سه شکل قابل تفسیر است .

صورت اول : مربوط به اشتباه در هدف است یعنی همان مثالی که در متن بند الف ماده آمده است مانند آن تیر را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید . به عبارت بهتر در این مثال هدف اول با انسانی که به قتل رسیده است .

صورت دوم : اشتباه مرتکب در انسان بودن هدف است .به این معنا که تیر انداز در شلیک به هدف قاصد است ولی به تصور او این هدف انسان نیست.

صورت سوم : وضعیتی است که طرف مرتکب انسان زنده است ولی مرتکب قصد انجام فعل بر او را ندارد ولی بر اثر اشتباه او در کاربد وسیله قتل محقق می شود .

4-     فقدان قصد و نتیجه در صدر بند الف ماده 295 ق. م .ا. آمده است (جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را ) این تاکید صریح بر فقدان قصد قتل در خطای محض است واژه جنایت در این جمله همان نتیجه حاصل است که در خصوص مورد به معنای قتل است . البته بدیهی است که با فقدان عمد در فعل نسبت به مجنی علیه منطقاُ نمی توان مرتکب را قاصد در نتیجه دانست .

5-     انتقاء اشتباه در هویت در قتل خطای محض همان طور که به اجمال گفته شد اشتباه در هویت موضوعاُ منتفی بودن قصد فعل نسبت به مجنی علیه مذکور در بند الف ماده مرقوم کاملاُ مشخص است

6-      تصریح مفتن به واژه فعل به معنای افاده حصر نیست (با توجه به ارکان تشکیل دهنده قتل که در ماده 2 قانون دیات (295 ق.م.ا.) عنوان گردید .واین که مراد از فعل مذکور در همان ماده اعم از فعل مثبت یا منفی است

7-     وجه اشتراک قتل شبه عمد و خطای محض ،فقدان قضد نتیجه است وجه افتراق آنها در وجود قصد فعل نیست به مجنی علیه در اولی و فقدان در دومی است . هر گاه قصد فعل نسبت به مجنی علیه منتفی باشد قعراُکشنده یا نبودن عمل ارتکابی نیز تاثیری در عنوان قتل نخواهد داشت .

     در قسمتی از نوشتارموردنظر آمده است: " برخی حقوقدانان سوء نیت یا عنصر معنوی را در بند ها ی ب و ج مفروض میدانند.در حالیکه چنین چیزی فاقد معیار عقلی است.چرا که عنصر معنوی امری است ذهنی و انتزاعی و به هیچ عنوان نمی توان آن را فرض کرد.بعلاوه نمی توان از منویات درونی هیچ کس با خبر بود مگر به اقرار خود شخص.پس اینکه عنصر معنوی در بند های ب و ج مفروض است استدلال باطلی است."

     در اینجا ذکر چند نکته لازم و ضروری به نظر می رسد: الف) این گفته که " نمی توان از منویات درونی هیچ کس با خبربود مگر به اقرار خودش" با اطلاقش نمی تواند عبارت کامل و قابل دفاعی باشد، با پذیرش و قبول این نظر در حقوق کیفری نتیجه این می شود که برای احراز رکن روانی(معنوی) جرایم راهی جز اقرار متهم وجود نداشته و احراز رکن روانی منحصر به اقرار مرتکب می گردد و در صورت انکار متهم وقوع جرم به جهت عدم احراز رکن روانی(معنوی) منتفی می شود زیرا طبق نظر نویسنده از منویات درونی جز با اقرار افراد نمی توان با خبر شد در نتیجه قرائن وامارات در این باره نمی توانند راهگشا باشند و مورد استناد قرار گیرند. در حالیکه چنین نتیجه ای را خود نویسنده محترم هم در عمل بعید است که مورد پذیرش قرار دهند.  به عنوان مثال: فردی که در شارع عام با استفاده از خودرو اقدام به ربودن شخصی نموده و پس از منتقل نمودن وی از خانواده اش تقاضای وجه نقد می نمایند آیا می توان به صرف انکارمرتکب مبنی عدم علم و اطلاع از رضایت شخص ربوده شده یا حتی انسان بودن شخص ربوده شده (علم به موضوع) که امری درونی و ذهنی است به لحاظ اینکه مرتکب اقرار نکرده به جهت عدم احراز رکن روانی جرم آدم ربایی وقوع این جرم را منتفی بدانیم، یا شخصی را که در اتوبوس با اراده واختیار دست در جیب شخص دیگری نموده و بدون رضایت مالک کیف پول وی را برمی دارد و پس از دستگیری مدعی عدم قصد سرقت می گردد می توان به خاطر انکار و عدم اقرار به داشتن قصد سرقت(که امری درونی و ذهنی است) از اتهام سرقت مبرا دانست، یا شخصی که در مکان زیارتی اقدام به بمب گذاری نموده و در اثر آن افراد زیادی کشته شوند و ادعا می کند که قصد قتل و کشتن آن افراد را نداشته آیا به صرف عدم اقرار و در نتیجه عدم احراز رکن روانی جرم قتل_ که به زعم نویسنده در عبارت فوق صرفاً به جهت درونی و انتزاعی بودن با اقرار شخص قابل کشف و احراز است وقوع قتل عمد منتفی می گردد.

در حالیکه ما براین باوریم پی بردن به منویات درونی اشخاص(در اینجا رکن روانی جرایم) تنها به اظهار و اقرار مرتکب منوط و محصور نیست و در بسیاری مواقع نوع رفتار و فعل و انفعالات خارجی افراد نشان دهنده مقاصد ونیات آنها بوده و کاشف از قصد و نیت آنهاست.

ب) نکته دیگر اینکه نویسنده محترم بیان داشته: "  برخی حقوقدانان سوء نیت یا عنصر معنوی را در بند ها ی ب و ج مفروض میدانند.در حالیکه چنین چیزی فاقد معیار عقلی است."

 در اینجا لازم به ذکر است که برخلاف نویسنده که بر این باورند برخی از حقوقدانان و نویسندگان حقوقی قصد قتل را در بندهای ب و ج مفروض می دانند و دیدگاه ایشان فاقد معیار عقلی است، باید خاطر نشان ساخت که نه تنها برخی بلکه بسیاری از نویسندگان و حقوقدانان قصد مرتکب را در بندهای مورد نظر تبعی و مفروض می دانند که در اینجا به دیدگاه برخی از ایشان اشاره می شود و البته قضاوت درباره اینکه  آیا دیدگاه این حقوقدانان با مبانی و معیارهای عقلی همخوانی دارد یا دیدگاه نویسنده محترم مطلب، را به خوانندگان محترم واگذار می کنیم:

1-     مرحومآیت الله سید محمد حسن مرعشی: " قصد مرتکب در اینجا قصد تبعی است زیرا عمل ارتکابی عادتاً با قتل ملازمه دارد و ممکن است ایجابی و یا سلبی باشد."(1) و " ... قصد فعل یا التفات به ترتیب قتل برآن از قصد قتل تبعاً منفک نیست."(2)

 2- دکتر محمد هادی صادقی: "... در مواردی بدون آنکه قصد صریح بر وقوع پدیده مجرمانه داشته باشد، قصد فعل به تنهایی در تحقق عمد کافی است. در این صورت فعل ارتکابی باید از چنان خصوصیاتی برخوردارباشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد کرد. این نوع قصد را تبعی و یا ضمنی می خوانیم....قصد ارتکاب فعل مجرمانه با آلت قتاله و انجام کار غالباً کشنده در قتل ... حکایت از وجود قصد نتیجه و عمد در جنایت بر دیگری دارد. اگر چه جانی ابتدائاً قصد قتل را نداشته باشد. بنابراین در قتل استعمال آلت قتاله و ارتکاب افعال غالباً کشنده دلیل وجود قصد سابق بر حصول نتیجه مجرمانه خواهد بود."

 3- مرحوم دکتر ابراهیم پاد: " ... اگر کسی اقدام به فعلی کند و آلتی استعمال نماید که غالباً کشنده باشد و بدان وسیله کسی را بکشد ادعای فقدان عمد وقصد از ناحیه او مخالف ظاهر و اماره قضایی وجود عمد و قصد خواهد بود."

 4- دکتر عباس زراعت: "... نوعاًکشنده بودن فعل، اماره مطلق و قطعی بر وجود قصد است و نیازی به اثبات جداگانه آن نیست و ضرورتی ندارد که قصد مرتکب، به صورت جداگانه احراز شود بلکه اثبات غالباً کشنده بودن فعل کافی است زیرا قصد فعل، دلالت بر قصد مدلول نیز دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و کسی که قصد فعل نوعاً کشنده را دارد قطعاً قصد کشتن را نیز دارد... ."

 5- دکتر میرمحمدصادقی: " قصد تبعی مطلق(مستنبط از کشنده بودن مطلق رفتار):بند ب ماده 206 و بند ب ماده 271قانون مجازات اسلامی، ... رفتار کسی را که عمداً کاری انجام می دهد که نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا جرح می باشد، علی رغم عدم احراز قصد کشتن یا ایراد جرح، عمدی دانسته اند... زیرا چنین فردی کمتر از کسی که عملی را به قصد قتل یا ایراد جرح علیه دیگری انجام می دهد قابل سرزنش نیست."

6- رضا شکری و قادر سیروس: " در بند ب ماده 206 ق.م.ا. عمد و قصد در انجام فعل نوعاً کشنده بیانگر قصد کشتن و قتل است و سوء نیت مفروض است... و هرگاه فعل ارتکابی واجد آنچنان خصوصیتی باشد که به تنهایی حکایت از قصد و عمد فاعل نماید قصد مرتکب را تبعی گویند و قصد مجرمانه یا سوء نیت همانطوری که ذکر شد در این حالت مفروض است مگر در مواردی که خلاف آن احراز گردد."

 7- دکتر محسن رهامی: " ... در واقع کیفیت عمل ارتکابی در اینجا یک اماره قضایی بر وجود عمد و قصد مرتکب است و از نظر اصول عقلایی نیز با علم مرتکب به نتیجه فعل خود قصد انجام آن فعل از قصد نتیجه نیز غیرقابل تفکیک است."

 در قسمتی دیگر از مطلب نویسنده محترم آورده است: "  در بند ب و بند ج مرتکب مطلقاً قصد قتل ندارد.چرا که اگر قصد قتل احراز شود با وجود بند الف و شمول آن بر عمل ارتکابی وجود بند های ب و ج لغو و بیهوده خواهد بود و اصل بر آن است که قانونگذار از انجام عمل بیهوده مبراست."

 در این باره لازم است اشاره و تاکید شود:

 اولاً: اینکه بیان می شود در بند ب و ج مرتکب مطلقاً قصد قتل ندارد، سخن قابل دفاعی نیست و با ظاهر بند ب ماده 206 ق.م.ا همخوانی ندارد، زیرا در بند ب ماده206 ق.م.ا. آمده است: " ... هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد." مفهوم این عبارت قانونی با توجه به کلمه "هر چند"  آن است که چه بسا مرتکب قصد کشتن شخص را داشته باشد، زیرا اگر مراد قانونگذار آن بود که مرتکب مطلقاً قصد کشتن ندارد می بایست بجای " هرچند " از " و " استفاده می کرد و می گفت:" و قصد کشتن شخص را نداشته باشد."

 ثانیاً: وجه تمایز بند الف ماده 206 ق.م.ا از بندهای ب و ج دراین است که در بند الف قصد قتل مرتکب برای ما احراز می گردد اما در بندهای ب و ج قصد قتل مرتکب از طریق متعارف احراز نگردیده(البته بدیهی است عدم احراز قصد قتل به معنای فقدان قصد در مرتکب نیست)، که در این صورت ما به فعل و نوع عمل مرتکب رجوع می کنیم و در صورت کشنده بودن عمل و فعل انجامی از سوی مرتکب ما از طریق فعل و عمل نوعاً کشنده به قصد قتل مرتکب پی می بریم و در حقیقت فعل نوعاً کشنده را اماره و قرینه ای دال بر وجود قصد قتل و کاشف از آن به حساب می آوریم. در غیر اینصورت اگر همانند نویسنده محترم براین اعتقاد باشیم که در بند ب مرتکب مطلقاً قصد قتل ندارد، دراین صورت چه لزوم و توجیهی وجود داشت قانونگذار که به تعبیر نویسنده " از انجام عمل بیهوده مبراست " فعل نوعاً غیرکشنده منجر به قتل را از شمول بند ب ماده 206 خارج کند؟

 در جایی دیگر از نوشتار نویسنده محترم آمده است: " شخصی که به هنگام عصبانیت بر روی دوست خود چاقو می کشد اگرچه از کشنده بودن چاقو در اثر برخورد به شکم یک انسان مطلع است،اما هیچگاه قصد قتل دوست خود را ندارد و تنها بر اثر عصبانیت و خارج شدن کنترل از دست خود مرتکب چنین عملی شده است.پس در بند ب مطلقاً قصد قتل وجود ندارد." 

همانگونه که ملاحظه می شود نویسنده محترم مجدداً با ذکر مثالی مطلقاً قصد قتل در بند ب را منتفی می داند. در مثال ذکر شده نویسنده قتل را ناشی از عصبانیت و خارج شدن کنترل مرتکب دانسته است. در اینجا باید خاطر نشان کرد اگر منظور نویسنده از عبارت: " خارج شدن کنترل " زائل شدن اراده و اختیار از مرتکب باشد در این صورت چون مرتکب قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه(عمد در فعل یا سوءنیت عام) را ندارد از شمول عنوان قتل عمد وحتی شبه عمد خارج است واصولاً مجالی برای ورود به بحث قصد قتل باقی نمی ماند.

 همچنین عصبانیت مرتکب نیز منافاتی با قصد قتل ندارد و به تجربه نیز ثابت شده در بسیاری از قتل های عمد هیجانی ارتکابی که قسمت عمده ای از قتل های عمد را تشکیل می دهند و منشاء قتل عصبانیت و هیجانات زودگذر مرتکبین بوده است مرتکبین به داشتن قصد قتل اقرار و اذعان نموده اند.

 همچنین نویسنده در قسمتی دیگر از نوشتار خود عنوان داشته: "   آنچه که بدیهی است بند های ب و ج از مصادیق قتل های در حکم عمد هستند.یعنی اگر چه  قصد قتل وجود ندارد ولی قانونگذار به منظور حفظ نظام اجتماعی و به منظور پیش گیری از رفتار های پر خطر اقدام به جرم انگاری اینگونه اعمال کرده و حکم قتل عمد را در خصوص آن ها جاری کرده است."

 در این خصوص باید به دو نکته اشاره کرد: الف) اگر به واقع طبق دیدگاه نویسنده محترم در بند ب و ج قصد قتل مطلقاً وجود نداشته و داخل نمودن رفتارهای موضوع این بندها به حکم قتل عمد موضوع بند الف ماده 206 ق.م.ا. به منظور حفظ نظام اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر بوده است، در این صورت چه توجیهی برای خروج افعال غیرکشنده منجر به قتل از شمول بند ب وجود دارد در حالیکه به عنوان مثال: فعل شخص در تیراندازی به سوی پا(فعل غیرکشنده) و متعاقب آن قتل، در مقایسه با فعل شخص در تیراندازی به سوی قفسه سینه(فعل کشنده) و متعاقب آن قتل، به یک اندازه پرخطر و نیازمند برخورد تلقی می گردند.

 ب) اگر حفظ نظام اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر به این اندازه برای قانونگذار واجد اهمیت بوده که مبنای جرم انگاری بندهای ب و ج با وجود عدم قصد قتل (البته به زعم نویسنده) قرارگرفته تا جاییکه در حکم قتل عمد قرار داده و برای مجازات قصاص درنظر گرفته است در این صورت رفتار و جرم انگاری مواد 630 و تبصره2 ماده 295 ق.م.ا. چگونه و با چه توجیهی با دغدغه قانونگذار در حفظ نظم اجتماعی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و هرج و مرج سازگار و منطبق است.

 در نوشتار مورد نظر همچنین آمده است: "  در واقع عنصر مادی همه ی جنایات از جمله قتل یک رفتار ارادی است و هیچ جنایتی بدون آنکه رفتار ارادی وجود داشته باشد قابل تحقق نخواهد بود..  در خطای محض و شبه عمد نیز همینگونه است."

 این عبارت نمی تواند عبارت قابل دفاعی محسوب شود، زیرا در برخی موارد با وجود شرایطی اگر فعل غیرارادی منجر به مرگ شود خطای محض محسوب می گردد همچون موضوع ماده 323 ق.م.ا. که طی آن آمده است: " هرگاه  کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شودجنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود."